منتديات التميز
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي



 
الرئيسيةالتسجيلدخول
بدات المسابقة وربي يوفق الجميع

شاطر | 
 

 حل مادة الاقتصاد تخصص تسيير واقتصاد سنة الثالثة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
manelb36133
متميز جديد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 8
نقاط : 12
قدم في الثرى وقدم في الثريا : 15
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

مُساهمةموضوع: حل مادة الاقتصاد تخصص تسيير واقتصاد سنة الثالثة   الخميس فبراير 17, 2011 5:55 pm

الجزء الأول:

الجواب الأول:

1- تعريف أهم أشكالين للمبادلة:
أ- المقايضة:
-
تعريف المقايضة . المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة , وهي تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة وذالك دون استخدام النقود
.
-
أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لان المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية
ب- المبادلة بواسطة النقود:
هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود – سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرة بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا إشكال أخرى للنقود

2 -أنظمة إصدار النقود التي يكون فيها معدن الذهب غطاءا له:
نظام الغطاء الذهبي الكامل :
في هذا النظام يتم تغطية الأوراق النقدية برصيد ذهبي بنسبة 100 %، ففي نظام المعدن الواحد السابق ذكره كان يُحتفظ بجزء من النقود في التداول على شكل أوراق نقدية قابلة للاستبدال
بالذهب. وفي هذه الحالة ُتصبح الأوراق النقدية أوراقا نائبة عن الذهب .
نظام الإصدار الجزئي الوثيق :
في ظل هذا النظام يُسمح للبنك المركزي بالإضافة إلى الأوراق النقدية المغطاة بنسبة%100 بالذهب، أن يُصدر نقودًا ورقية بدون رصيد ذهبي، إذ يتم استخدام سندات حكومية كغطاء
ولمقدار ثابت من الأوراق النقدية.
نظام الغطاء النسبي:
في هذه الحالة ُتحدد نسبة بين مقادير الأوراق الصادرة والرصيد المعدني بحيث تغطى30% الكميات النقدية المتاحة بنسبة معينة من الذهب
نظام الحد سفيان للإصدار:
في هذه الحالة يُحدد سقف لإصدار النقود الورقية دون الأخذ بعين الاعتبار لحجم الرصيد الذهبي حيث لا يتم استخدام الذهب كغطاء للعملة. و عادًة ما يُرفع هذا السقف كلما كانت البلاد في
حاجة إلى المزيد من النقود.





الجواب الثاني:

1- أنواع الأسواق من حيث طبيعة ما يعرض فيها:

أسواق السلع الزراعية:
وتتخصص تلك الأسواق لتسويق السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وغالبا ما يتعامل فيها العاملين في القطاع الزراعي ، وأسواق الجملة ونصف الجملة للسلع الزراعية.

أسواق السلع الاستهلاكية:
وهى الأسواق المتخصصة في السلع والمنتجات التي تسهم في الإشباع المباشر للمستهلك النهائي، أى الاستهلاك الشخصي المباشر وتتصف تلك الأسواق بكبر حجمها وتعدد السلع والمنتجات فيها.

أسواق السلع الصناعية:
وعادة تكون تلك الأسواق متخصصة لتغذية صناعات بذاتها حيث يتم الشراء من تلك الأسواق للاستخدام في إنتاج سلع نهائية ومنها أسواق الغزل والخيوط وكافة الأسواق المتخصصة في تسويق السلع نصف المصنعة أو المكملة لبعض الصناعات

2 -شرح تفرع السوق الذي ينقسم الى سوق اولية وسوق ثانوية:

- السوق الأولية:

ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسمالها، وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب وهذا ما يعطي فرصة لجميع الأفراد و الهيآت المختلفة عن طريق مدخراتهم للمشاركة في توفير الأموال،إذن فالسوق الأولي ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات.

-السوق الثانوية

ويختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل وطرحها أي بعد توزيعها سواءا مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات المالية المتخصصة ويطلق على هذا السوق البورصة.

-العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية:

مما سبق يتضح لنا أو كل من السوق الأولي والسوق الثانوي مرتبطين يبعضهما ارتباطا وثيقا، فليس من المعقول أن يكون هناك سوق للتداول دون أن يكون هناك أصلا إصدارات واسعة من خلال السوق الأولي وبالمثل لا يمكن أن تكون هناك سوق أولية (إصدار) ما لم يكن هناك سوقا ثانويا متقدما بل إن السوق الثانوي يعد بمثابة العمود الفقري للسوق الأولي لأنه:

* متاح لعدد كبير من المدخرين مقارنة بالسوق الأولي لأن عملية إعادة البيع تسمح لمدخرين آخرين باستثمار أموالهم في أي لحظة

* يساعد على النشر المستمر طول العام للأوراق المالية بينما الإصدارات في السوق الأولي تحدث في فترات قليلة ومختلفة على مدار السنة.

الجواب الثالث:

تعريف النظام المصرفي : يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد . و بصفة عامة يمكن لنضام المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة , و المصرف المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد
- تعريف البنك ( المصرف) : هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .
أنواع البنوك :
البنوك التجارية :البنك التجارى هو بنك عام النشاط وغير متخصص حيث يتلقى الايداعات ويمنح القروض لكافة الافراد والمؤسسات مختلفة الاتشطة الاقتصادية والتجارية ويقوم نشاط البنك فى الاساس على التمويل قصير الاجل

2-
البنوك المركزية :البنك المركزى هو قمة الجهاز المصرفى وبنك الحكومة وبنك البنوك ويقوم باصدار النقود ووضع وادارة السياسة النقدية فى الدوله بما لديه من وسائل الرقابة الكمية والنوعية

3-
البنوك الاستثمارية :هى مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع الاموال التى تتوافر لديها من المساهمين او خلال طرح السندات فى السوق الماليه ووضعها تحت تصرف المستثمرين ويقوم نشاط البنك فى الاساس على التمويل طويل الاجل

4-
بنوك التجار :هى بنوك التى تقوم خدمات عديدة مثل:قبول الكمبيالات ,اصدار الاوراق الماليه ,وتقديم الاستشارات للمشروعات والمصارف المختلفة فى المجال النقدى والاقتصادى والاندماج

5-
البنوك المتخصصة :هى البنوك تتخصص فى منح الائتمان لنوع محدود من النشاط بيحث يقتصر عملها على هذا النشاط دون غيره مثل:البنوك العقارية والزراعية والصناعية

6-
البنوك الشاملة:هى البنوك التى لم تعد تتقيد بالتعامل فى النشاط معين او فى منطقة او اقليم معين واصبحت تحصل على الاموال من مصادر متعددة وتوجهها الى مختلف الانشطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

7-
البنوك الالكترونية :هى البنوك تعمل بالكامل من خلال الانترنت حيث تتم المعاملات والعلاقات فيها من خلال الوسائل الالكترونية وليس اللقاء المباشر وتعرف هذة البنوك باسم البنوك الافتراضية


انواع تسليف المال من البنوك حسب الغرض منه:

فهناك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],

فالنوع الأول فهو يسهل للشخص من الحصول على المال اللازم للوفاء بحاجة استهلاكية من مأكل أو مشرب هذا هو الربا (المحرم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وذلك لاستغلال المقرض حاجة المقترض، وفرض شروط قاسية عليه.

لتجاوز هذه الإشكالية يمكن قيام المقرض أو المصرف بشراء المادة المطلوبة نقداً لحسابه وبيعها للمحتاج بالتقسيط أو بالآجل وبالسعر والفترة التي يتفق عليها دون إسراف أو تفريط.

أما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فهو المال الذي يقدم لرجل الأعمال بقصد استخدام الأموال في مشروع تجاري أو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهذا يعود بالفائدة على المقرض والمقترض وتصنف فترة الائتمان من حيث المدة كأن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة ويحسب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفائدة على هذا الأساس. ولأبعاد شبهة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن مثل هذه المعاملات, يدعو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى المشاركة بين صاحب المال والمستثمر حتى لا تقع العملية تحت طائلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المحرمة شرعاً

الجواب الرابع:

- تعريف البطالة : حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه و يقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى , من التعريف السابق نستنج ان هناك عدد من الصفات يجب ان تتوفر في فرد حتى يعتبر بطالا وحتى هذه الصفات هي :
-
لا يعمل. – ان يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن عمل. –ان يقبل العمل عند مستوى الاجر السائد - لم يجد العمل الملائم.

الآثار الاقتصادية للبطالة:

أ- إن للبطالة تأثيراً واضحاً على حجم الدخل وعلى توزيعه ويتمثل التأثير على حجم الدخل من التغير في الناتج المحلي أما تأثيره على توزيع الدخل فيتمثل في أن تغيير مستوى التشغيل وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغير مستوى الأجور في نفس الاتجاه.

ب- أيضا هناك آثار غير مباشرة تتمثل في التأثير على الاستهلاك والتأثير على الصادرات والواردات.

ج- ضعف القوى الشرائية تدريجياً بالسوق الداخلي مما يؤدي إلى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق.



الجزء الثاني:

- مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأالىإلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلعالمنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:



  • الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
  • انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
  • الحد من الاحتكار
  • إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.



2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولةعن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجازبعضها في النقاط التالية:



  • حماية الصناعات المحلية الناشئة.
  • حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
  • زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
  • تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
manelb36133
متميز جديد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 8
نقاط : 12
قدم في الثرى وقدم في الثريا : 15
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

مُساهمةموضوع: رد: حل مادة الاقتصاد تخصص تسيير واقتصاد سنة الثالثة   الخميس فبراير 17, 2011 5:57 pm

من فضلكم حل الفلسفة و المحاسبة لسنة 3 تسيير واقتصاد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
inna
متميز جديد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 6
نقاط : 6
قدم في الثرى وقدم في الثريا : 15
تاريخ التسجيل : 28/02/2011

مُساهمةموضوع: رد: حل مادة الاقتصاد تخصص تسيير واقتصاد سنة الثالثة   الإثنين فبراير 28, 2011 10:16 pm

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حل مادة الاقتصاد تخصص تسيير واقتصاد سنة الثالثة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التميز :: المنتديات التعليمية :: خدمة حلول فروض المراسلة ONEFD 2010-2011-
انتقل الى: